دولت سیزدهم با تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی و بهبود مدیریت واردات، موفق به افزایش قابل توجه در ارزش تجارت خارجی کشور شده است. ارزش تجارت غیرنفتی از حدود ۷۴ میلیارد دلار در پایان دولت دوازدهم به ۱۱۵ میلیارد دلار در دولت سیزدهم رسیده است.
به گزارش خبرگزاری یرنا، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی، هم در زمینه صادرات غیرنفتی، هم صادرات نفت و هم مدیریت واردات، نشانگر تحول ملموس نسبت به سالهای پایانی دولت دوازدهم است. چنانکه در نمودار زیر مشاهده میشود، مجموع ارزش تجارت خارجی غیر نفتی کشور در سه سال پایانی دولت دوازدهم، با نزول پیوسته، از رقم حدود 88 میلیارد دلار به کمتر از 74 میلیارد دلار کاهش یافت. این نزول در حوزه صادرات شدیدتر بود به گونهای که صادرات غیر نفتی کشور از حدود 45 میلیارد دلار در سال 97 به حدود 35 میلیارد دلار در سال 99 کاهش یافت. با اهتمام دولت سیزدهم به توسعه دیپلماسی فعال اقتصادی، مجموع ارزش تجارت خارجی کشور (بدون احتساب صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی) با جهش قابل توجه در سال 1400 به حدود 101 میلیارد دلار افزایش یافت و این روند افزایشی تا پایان دولت و رسیدن به مجموع تجارت 115 میلیارد دلاری ادامه داشت.
در خصوص ارقام صادرات غیرنفتی کشور در سال 1401 و 1402 برخی نکات شایان ذکر است. نخست آنکه ارزش صادرات خدمات، صادرات برق و صادرات اقلام دفاعی، در ارقام منعکس شده در نمودار فوق لحاظ نشده است. مجموع این اقلام، رقم قابل توجهی را تشکیل میدهد که سایر گزارشهای رسمی ارائه شده است. نکته دوم آنکه بخشی از افزایش ارزش صادرات سال 1401 پیرو افزایش قیمت در بازار فرآوردههای نفتی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین رخ داد و به تبع عبور بازارهای مذکور از شوک حاصل از آن جنگ، اقتصاد ایران با مقداری کاهش ارزش صادرات روبرو شد. همچنین باید توجه داشت که حدود 2 میلیارد دلار از رقم مربوط به واردات سال 1402 مربوط به واردات شمش طلا (در ازای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان) بوده است که در واقع نوعی ورود پول به کشور است و نباید آنرا در محاسبه تراز تجاری در نظر گرفت. بر اساس نکات فوقالذکر، رقم کسری تجاری غیرنفتی در سال 1402 در واقع امر، به مراتب کمتر از حاصل تفریق صادرات غیرنفتی و واردات در نمودار فوق است.
نکته مهم در خصوص مدیریت واردات در دولت سیزدهم آن است که علیرغم افزایش واردات (ناشی از بهبود صادرات نفتی و غیرنفتی)، ترکیب واردات به گونهای مدیریت شد که عمدتاً واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه و کالاهای سرمایهای که مورد نیاز و محرک تولید هستند صورت گیرد و واردات اقلام مصرفی سهم کمتر و کاهندهای در مجموع واردات داشته باشند. این واقعیت در نمودار زیر قابل مشاهده است.